https://pr.jri.ac.ir/ میزان حقوق عامه fa daily 1 Sat, 23 Aug 2025 00:00:00 +0330 Sat, 23 Aug 2025 00:00:00 +0330 https://pr.jri.ac.ir/article_729274.html سازمان بازرسی کل کشور به‌موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی یکی از مهم‌ترین نهادهای نظارتی در ایران است که وظیفه صیانت از حقوق عامه و نظارت بر حُسن اجرای قوانین را برعهده دارد. در نظام‌های حقوقی دیگر، نهادی مشابه با عنوان «آمبودزمان» همین نقش را به‌صورت مستقل ایفا می‌کند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای در پی پاسخ به این پرسش است که آیا ظرفیت‌ها و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور در صیانت از حقوق عامه، هم‌تراز با آمبودزمان‌های پیشرفته است یا خیر؟ برآیند پژوهش حاکی از آن است که هر دو نهاد اهداف مشترکی همچون مبارزه با فساد، ارتقای شفافیت و حمایت از حقوق عامه را دنبال می‌کنند اما تفاوت و ضعف در شاخص‌های مهم و کلیدی مانند استقلال مالی و ساختاری، ضمانت اجرا، شفافیت، گستره صلاحیت، ماهیت نظارت و جایگاه بین‌المللی باعث شده کارآمدی سازمان بازرسی در مقایسه با آمبودزمان کمتر باشد و در عمل موجب برتری آمبودزمان شده است. ازاین‌رو در این پژوهش ضمن پرداختن به شاخص‌های کلیدی در صیانت از حقوق عامه پیشنهادهایی برای تقویت کارآمدی سازمان بازرسی از رهگذر افزایش استقلال، گستردگی صلاحیت، ارتقای جایگاه بین‌المللی، شفافیت و ضمانت اجرا ارائه شده است. https://pr.jri.ac.ir/article_729997.html پاسخ‌گذاری کیفری به نقض حقوق عامه در فعالیت‌های تروریستی برخط، به‌ویژه در نظام حقوق دیجیتال انگلستان و فرانسه، یکی از چالش‌های پیچیده در دنیای دیجیتال و فضای مجازی است. با گسترش استفاده از سکوهای برخط برای ارتکاب فعالیت‌های تروریستی، مانند تبلیغ خشونت، جذب نیرو و تأمین مالی غیرقانونی، حقوق عامه ازجمله امنیت فردی، نظم اجتماعی و اعتماد عمومی با تهدید روبه‌رو می‌شود. دراین‌راستا، نظام حقوق دیجیتال انگلستان و فرانسه با وضع مقررات کیفری خاص به مقابله با نقض حقوق عمومی در فضای دیجیتال پرداخته‌اند. انگلستان با رویکردی منعطف و به‌ویژه در قبال فعالیت‌های تروریستی برخط از مقرراتی استفاده می‌کند، در حالی که فرانسه با تصویب مقررات ویژه‌ای برای مقابله با این فعالیت‌ها، اقدامات جدی‌تری برای حذف محتوای غیرقانونی اتخاذ کرده است. این مطالعه به تحلیل و مقایسه نظام حقوق دیجیتال انگلستان و فرانسه در زمینه مقابله با نقض حقوق عامه ناشی از فعالیت‌های تروریستی برخط پرداخته و چالش‌ها و محدودیت‌های این مقررات را بررسی می‌کند. برای تأمین امنیت عمومی و حفاظت از حقوق عامه، ضروری است که قوانین ضدتروریستی در انگلستان و فرانسه بازنگری شوند. مرزهای فعالیت‌های تروریستی و آزادی بیان باید به‌طور دقیق و روشن تعیین گردد تا از سوءاستفاده پیشگیری شود. نهادهای نظارتی باید مستقل و حامی حقوق فردی باشند. به‌علاوه، همکاری‌های بین‌المللی، تدوین استانداردهای مشترک و بهره‌برداری از فناوری‌های نوین با رعایت حقوق بشر در مبارزه با فعالیت‌های تروریستی برخط امری ضروری است. اصلاحات در قوانین و فرایندها برای ایجاد توازن میان امنیت و حقوق عامه الزامی است. https://pr.jri.ac.ir/article_736015.html هدف از این جستار، امکان‌سنجی رویه قضائی دیوان عدالت اداری ایران در حمایت از حقوق عامه از طریق صدور دستور موقت ابطال مصوبات دولتی است. پرسش بنیادین این جستار به این مهم اشاره دارد که دیوان عدالت اداری ایران در چارچوب قوانین فعلی، ظرفیت کافی برای صدور دستور موقت مؤثر دارد و چگونه می‌توان از تجربیات شورای دولتی فرانسه در این زمینه بهره برد؟ برای پاسخ به این سؤال، رویه قضائی دو دیوان ازمنظرِ قانونی، قضائی و عملیاتی مقایسه شده است. یافته‌های حاکی از آن است که در نظام حقوقی ایران، معیارهای صدور دستور موقت مانند ضرورت، جبران‌ناپذیری و احتمال ظاهری درستی دعوا به‌صورت کلی و بدون جزئیات عملیاتی تعریف شده‌اند که این امر باعث تفسیرهای گسترده و عدم استفاده مؤثر از این ابزار می‌شود. همچنین، موانع اجرایی و کندی فرایندهای قضائی، تأثیرگذاری تصمیمات دیوان را کاهش می‌دهد. در مقابل، شورای دولتی فرانسه با استفاده از معیارهای دقیق، استقلال قضائی و همکاری موثر با نهادهای اجرایی، عملکردی کارآمدتر دارد. نتایج تحقیق بیانگر این است که برای تقویت رویه قضائی دیوان عدالت اداری ایران، باید معیارهای صدور دستور موقت شفاف‌تر شده، استقلال دیوان تقویت، و از فناوری برای تسهیل فرایندهای قضائی استفاده شود. https://pr.jri.ac.ir/article_729272.html طبق بند 2 اصل 156 قانون اساسی، یکی از وظایف محوری قوه قضائیه «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است که با لحاظ کارویژه‌های دادستانی‌ها به‌ویژه در مراکز استان‌ها، این تکلیف توسط آن نهاد، پیگیری، تحقق و تعیین می‌یابد. این فرایند یا برآیند (بنا به‌نحوه ورود دادستانی به یک موضوع واجد جنبه‌های حقوق عامه) براساس بند «الف» ماده 1 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه (مصوب 3/11/1397رئیس قوه قضائیه) در کسوت مفهومی‌اش «حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا ضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود ازقبیل: آزادی‌های مشروع، حقوق محیط‌زیستی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری»؛ فلذا سؤال اساسی این مقاله، برچنین انگاره‌ای استوار می‌شود که آیا، امکان اخذ مفهوم روشن یا تعریف اجلی یا مراد فحوایی از تعریف ارائه‌شده حقوق عامه در تناظر با بنیاد نظری یا معنایی وفاق ملی ازحیث دامنه و شمول استغراقی آن وجود دارد؛ به دیگر بیان، با تدقیق و مطالعه در ادبیات نظری و مفاهیم ساختاری مرتبط با مصادیق عام‌الشمول حقوق عامه، می‌توان روش یا رویکردی را با بهره‌گیری از عناصر دخیل یا ذی‌نفعان در وفاق ملی که اساساً النّاس بما هم النّاس‌اند، ارائه یا پیشنهاد نمود تا اینکه در روند احیایی حقوق عامه و حتی در مراحل شناسایی مصادیق آن جهت نیل به هدف و غایت اصلی قانونگذار ایرانی، مؤثر افتد و در فرض پذیرش این رویکرد، بر آن عملیات نظری و فرایند استخراجی و اجتهاد میدانی در ربط و وصل‌نمودن رگه‌های مفهومی اصطلاح «وفاق ملی» با عبارت قانونی «حقوق عامه» آثار و نتایج عینی مترتب است؟ پاسخ ابتدایی با استناد به تجارب قضائی در حیطه احیای حقوق عامه در استان سیستان و بلوچستان و با امعان‌ِنظر در الگوی مدونه در دادستانی مرکز استان، با لحاظ و دخیل‌نمودن عبارت مرکزی نظیر «تقریب مذاهب» مثبت و مؤثر در مقام وحدت استانی و ملی است وروش معموله در این مقاله به شیوه توصیفی و تحلیلی با رویکرد تبیین خاستگاه و آوردگاه احیای حقوق عامه در بستر وفاق ملی است. https://pr.jri.ac.ir/article_729996.html مناسبات اقتصادی-اجتماعی بین افراد جامعه می‌تواند ایجادکننده دِین باشد و در برخی موارد منجر به دعوای حقوقی و محکومیت مدیون مستنکف از پرداخت دین گردد. نظریه «هندسه اجتماعی حقوق» توجه به ساختار اجتماعی پرونده را برای زندانیان محکوم مالی ضروری می‌داند. درواقع، فرایند قضائی یک پرونده مالی از شروع تا انتها وابسته به مناسبات اجتماعی بین کنش‌گران پرونده بوده و توجه به این مناسبات یکی از ضرورت‌های اصلی دادرسی پرونده و مقبولیت رأی نهایی و سرانجام منطقی‌سازی فرایند اجرای حکم است. بنابراین، توجه به هندسه اجتماعی پرونده مالی که متضمن حقوقی ارفاقی برای محکومان مالی است درحال‌حاضر چندان مورد توجه فرایند رسمی رسیدگی قضائی نبوده و می‌تواند به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه در فرایند دادرسی محسوب شود. این مطالعه با تمرکز بر واکاوی هندسه اجتماعی و ساختار پرونده محکومان مالی با رویکرد جامعه‌شناختی و در پرتو احیای حقوق عامه و به روش کیفی به شیوه تحلیل مضمون با مشارکت 13 نفر از زندانیان محکوم مالی و با نمونه­ گیری هدفمند در زندان کچویی فردیس کرج در سال 1404 انجام گرفته است. نتایج میدان‌کاوی زیست‌جهانِ زندانیان محکوم مالی نشان داد پرکتیس‌های اجتماعی هرکدام زندانیان محکوم مالی در ارتباط با وضعیت اقتصادی جامعه، شرایط اجتماعی و فرهنگی و وضعیت اخلاق در جامعه ایرانی و به‌طور خاص بین اصحاب دعوی (محکومٌ‌له و محکومٌ‌علیه) در هندسه اجتماعی مبتنی بر علقه اجتماعی اصحاب دعوی شکل گرفته است و همین امر یکی از چالش‌های نفع عمومی جامعه و امنیت روانی و به‌طورکلی حقوق عامه تلقی می‌شود. توصیه‌های سیاستی از نظرگاه جامعه‌شناختی و در راستای احیای حقوق عامه و نظم‌بخشی به فضای امنیت روانی جامعه مستلزم این امر است که عرصه سیاست‌گذاری قوه قضائیه در حوزه کنش‌گری قضات و نسبت تصمیمات قضائی در پرونده‌های زندانیان محکوم مالی با لحاظ ساختار اجتماعی پرونده و هندسه اجتماعی آن تنظیم شود تا گذار به رویکرد حل مسئله در بین آن‌ها در جهت تحقق آرامش عمومی و انتفاع اجتماعی محقق شود. https://pr.jri.ac.ir/article_732649.html مدل‌سازی محاسباتی استنباط منطقی در حقوق به‌معنای به‌کارگیری روش‌ها و الگوریتم‌های رایانه‌ای برای تحلیل، تفسیر و استخراج نتایج منطقی از داده‌ها و متون حقوقی است. این رویکرد برپایه اصول منطق صوری و قواعد استنتاج بنا شده و از رایانه به‌عنوان ابزاری توانمند برای اجرای فرایندهای تحلیلی و استدلالی بهره می‌گیرد. در نظام حقوقی، پیچیدگی و انبوه داده‌های قانونی، اعم از قوانین، آیین‌نامه‌ها و رویه‌های قضائی، ضرورت بهره‌گیری از این مدل‌ها را دوچندان کرده است. به‌کارگیری مدل‌های محاسباتی در استدلال حقوقی، امکان پردازش نظام‌مند و ارزیابی منطقی قواعد را فراهم می‌سازد و به استخراج روابط حقوقی و مفاهیم کلیدی از متون قانونی یاری می‌رساند. قضات، وکلا و پژوهشگران حقوقی می‌توانند از این ابزارها برای ارزیابی انطباق قوانین با موضوعات خاص، شناسایی سوابق قضائی مشابه، و پیش‌بینی نتایج محتمل بر مبنای شواهد موجود بهره‌مند شوند؛ اتوماسیون فرایند استدلال منطقی در حقوق، نه‌تنها موجب تسریع در تحقیقات و تحلیل‌های قضائی می‌شود، بلکه به افزایش انسجام در استدلال‌های حقوقی و کاهش خطاهای انسانی نیز کمک می‌کند. افزون‌براین، مدل‌های محاسباتی قادرند تعارضات و ناسازگاری‌های احتمالی در متون قانونی را شناسایی کرده و زمینه را برای تدوین و اصلاح چارچوب‌های حقوقی منسجم‌تر و کارآمدتر فراهم سازند. بدین‌ترتیب، مدل‌سازی محاسباتی استنباط حقوقی را می‌توان ابزاری نوین در خدمت عدالت دانست که با اتکا بر فناوری‌های هوش مصنوعی، ظرفیت نظام حقوقی در تحلیل و تفسیر قوانین را به‌نحو چشمگیری ارتقا می‌دهد. https://pr.jri.ac.ir/article_730187.html امروزه در گفتمان حقوق عمومی، کارآمدی دولت در تأمین حق امنیت، نه صرفاً با توانایی آن در واکنش کیفری به بزهکاری، بلکه به طور فزاینده‌ای با ظرفیت آن در مدیریت پیش‌دستانه مخاطرات و صیانت پیشینی از امنیت عمومی به مثابه یکی از بنیادین‌ترین حقوق شهروندان، سنجیده می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل امر پیشگیری از جرم به مثابه یکی از کارویژه‌های اصلی دولت در چارچوب حقوق عامه انجام شده است. در حالی که امنیت عمومی از مصادیق بارز حقوق عامه است، پیشگیری از جرم غالباً از منظر جرم‌شناختی تحلیل شده و ابعاد حقوقی، نهادی آن مغفول مانده است. برای پاسخ به این مسئله، این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی-تطبیقی به واکاوی تجارب سه کشور ژاپن، فنلاند و امارات متحده عربی به عنوان نمایندگان الگوهای پیشگیری از جرم جامعه‌محور، اجتماعی و وضعی می‌پردازد. بررسی این الگوها نشان می‌دهد که ژاپن از طریق قانون‌گذاری برای حاکمیت مشارکتی محلی، فنلاند با ادغام پیشگیری اجتماعی در ساختار حقوقی دولت رفاه و امارات با بهره‌گیری از پیشگیری وضعی فناورانه و توزیع شفاف مسئولیت‌ها به این مهم دست یافته‌اند. وجه مشترک این الگوهای موفق، وجود چارچوب‌های قانونی منسجم و ساختارهای نهادی کارآمد برای توزیع صلاحیت و ایجاد هماهنگی است که میان اقتدار دولت و حقوق شهروندان توازن برقرار می‌کند. در نهایت، این پژوهش استدلال می‌کند که پیشگیری از جرم نه یک تدبیر صرفاً انتظامی، بلکه ابزار تحقق حق بر امنیت به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه است و تحقق این حق، بیش از آنکه به فلسفه رویکردها وابسته باشد، به طراحی نهادی دقیق، قانون‌گذاری شفاف و توزیع مسئولیت‌های حاکمیتی بستگی دارد. https://pr.jri.ac.ir/article_732650.html حوزه حقوق، به‌رغم دیرپایی و اصول سنتی، در آستانه تحولات عظیم فناوری، به‌ویژه با ظهور یادگیری ماشین قرار گرفته است. این مقاله با فرض هم‌بستگی بنیادین میان منطق حقوقی (استنباط قواعد از سوابق) و منطق الگوریتمی یادگیری ماشین، به بررسی پتانسیل این فناوری در پیش‌بینی دعاوی قضایی می‌پردازد. هدف اصلی، تبیین چگونگی استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین، به‌طور خاص درخت تصمیم، برای ارزیابی ریسک دعاوی و کمک به وکلای دادگستری در اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر پیش از طرح دعواست. یافته‌ها نشان می‌دهند که به‌کارگیری این ابزارهای پیش‌بین در عمل حقوقی، به‌طور مستقیم به افزایش پیش‌بینی‌پذیری آراء (به‌عنوان لازمه کارآمدی نظام قضایی و قطعیت حقوقی) و کاهش عدم قطعیت در فرجام پرونده‌ها منجر می‌شود. این امر، در نهایت، با حل‌وفصل اختلافات حقوقی در مراحل اولیه و مشاوره‌های دقیق، به کاهش حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا و تحقق عملی قضازدایی کمک شایانی می‌نماید. این مقاله ضمن تأکید بر ضرورت دسترسی عمومی به سوابق و آراء قضایی به‌عنوان بستر داده‌ای حیاتی، به معرفی مدل درخت تصمیم به مثابه ابزاری عملیاتی برای تحلیل آماری-پیش‌بین در حوزه حقوق می‌پردازد.کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی، یادگیری ماشین، پیش‌بینی دعاوی قضایی، پیش‌بینی‌پذیری آراء، درخت تصمیم، قضازدایی. https://pr.jri.ac.ir/article_736092.html تعارض منافع یکی از مهم‌ترین تهدیدات ساختاری حقوق عامه و سلامت حکمرانی در بخش عمومی به شمار می‌آید. هنگامی که منافع شخصی یا گروهی کارگزاران دولتی با منافع عمومی در تضاد قرار می‌گیرد، تصمیمات و سیاست‌ها به جای تأمین حقوق جمعی، به نفع گروه‌های خاص سوق داده می‌شوند و این امر موجب تضعیف عدالت توزیعی، نابرابری دسترسی به خدمات عمومی و کاهش اعتماد عمومی می‌گردد. سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که «مدیریت تعارض منافع چه آثاری بر حفظ و احیای حقوق عامه دارد؟» این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر بررسی قوانین، مقررات و پژوهش‌های پیشین، به شناسایی مفهوم، ابعاد و انواع تعارض منافع در بخش عمومی و آثار آن بر حقوق عامه می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مدیریت مؤثر تعارض منافع از طریق شفاف‌سازی، نظارت مالی بر اموال و دارایی مسئولان، محدودیت اشتغال هم‌زمان و تدوین سازوکارهای نهادی می‌تواند زمینه‌ساز کاهش فساد، ارتقای عدالت توزیعی و افزایش اعتماد عمومی باشد. همچنین، بررسی نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون سازمان ملل و دستورالعمل‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که فقدان نظام یکپارچه و سازوکار نظارتی کارآمد، مدیریت تعارض منافع را ناکافی کرده و تهدیدی جدی برای حقوق عامه ایجاد می‌کند. درنهایت، پژوهش حاضر بر ضرورت توسعه چارچوب قانونی، ساختارهای سازمانی نظارتی و فرهنگ سازمانی حساس به تعارض منافع تأکید دارد. https://pr.jri.ac.ir/article_729669.html امروزه در جوامع مدرن و توسعه‌یافته، مفهوم حقوق عامه، حفظ و توسعه آن در ابعاد مختلف حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از اهمیت روزافزونی برخوردار است به‌طوری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت بدان اشاره شده است. مطابق بند 2 اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه، به‌عنوان قوه‌ای مستقل، مکلف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است. نقش دادستان‌ها در تأمین حقوق عامه و اجرای قانون و عدالت بسیار مهم است و دارای اختیارات و وظایف خطیری در راستای احقاق حقوق عامه هستند. این نوشتار، نظری بوده و با روش توصیفی – تحلیلی و به‌صورت کتابخانه‌ای بر این است که نقش نهاد دادستانی و دادستان را در برخورد کیفری با موارد نقض حقوق عامه به مداقه گذارد و مصادیق محتمل آن بررسی شود و دکترین حقوقی دراین‌خصوص را بیان دارد. باتوجه به مفروضات این مقاله به‌نظر می‌رسد حقوق عامه مذکور در قانون اساسی، اعم است از حقوق فردی و حقوق عمومی مردم که باید مورد صیانت و حفاظت قرار گرفته و در صورت نقض و یا عدم اجرا، احیای آن‌ها نیز توسط دادستان انجام پذیرد. https://pr.jri.ac.ir/article_729273.html براساس تحقیقات انجام‌شده در پرونده‌های مراجع قضائی و تأکیدات قانونگذار مطابق ماده 2 قانون معادن اصلاحی 1390 که مسئولیت حفظ ذخایر معدنی و صدور اجازه فعالیت معدنی مقرر در این قانون را به‌عنوان تکلیف قانونی به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده، در سال‌های اخیر، حریم و بستر رودخانه‌ها دراثر عدم نظارت برمجوزهای برداشت شن و ماسه برخلاف مفاد ماده 13 قانون معنون تخریب گردیده‌اند. مشاهدات عینی حاکی از برداشت روزانه چندین هزارتن مصالح شن و ماسه خام از حریم و بستر رودخانه‌ها که علاوه بر مالکیت دولت نسبت به آن‌ها ازمناطق حفاظت‌شده زیست‌محیطی نیز محسوب می‌گردند، به‌صورت غیرمجاز است و اقدامات انجام‌شده تحت عنوان تخریب محیط‌زیست قابل تعقیب کیفری است. نقش مدیران ذی‌ربط در میزان خسارات وارده براثر ترک فعل صورت‌گرفته مدنظر و با استناد به ماده 598 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تحت بررسی، تعقیب کیفری و صدور حکم بر محکومیت مدیر یا مدیران مربوطه به جبران خسارت وارده قرار می‌گیرد. نقش مؤثر انفال در اقتصاد فراموش‌نشدنی است. انفال در حقوق مدنی به اموال عمومی یا دارایی‌های عمومی اشاره دارد و عده‌ای از فقها معادن را جزء انفال و از آنِ حکومت اسلامی می‌دانند. دادستان در حفظ انفال نقش مهمی داشته و در مواجهه با برداشت‌های غیرمجاز یا مازاد پروانه، مکلف است در اجرای بند 3 ماده 2 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 1397 نظارت و در صورت وقوع بزه اعلام جرم نماید. اداره صمت وفق قانون مرجع صدور برداشت موقت بوده و می‌بایست کلیه اقدامات نظارتی و پیشگیری را انجام داده تا از تضییع بیت‌المال جلوگیری به‌عمل آید. دراین پژوهش سعی شده است با استفاده ازروش توصیفی- تحلیلی علاوه برپیشگیری وضعی که از مظاهر جرم‌شناسی است، با مطالعه قوانین و نقش دادستان در نظارت بر مدیریت و حراست از بستر رودخانه‌ها، معادن و حفظ انفال راهکارهای مؤثر پیش‌بینی و ارائه گردد. https://pr.jri.ac.ir/article_734121.html اصل ۱۵۶ قانون اساسی، «احیای حقوق عامه» را رسالت قوه قضاییه دانسته، لکن ابهام در چیستی این مفهوم و عدم تبیین دقیق مراجع صالح، منجر به تشتت رویه و ناکارآمدی در صیانت از حقوقِ فاقدِ ذی‌نفعِ محصور شده است. پژوهش حاضر با طرح این پرسش که «حقوق عامه در نظام حقوقی ایران، در کدام‌یک از مراجع قضایی، شبه‌قضایی و اداری و با چه کیفیتی قابلیت پیگیری دارد؟»، به صلاحیت‌سنجی این نهادها می‌پردازد. این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی، ظرفیت‌های قانونی و رویه قضایی موجود را واکاوی نموده است. یافته‌ها بیانگر آن است که حقوق عامه به دلیل گستره موضوعی، در تمامی مراجع مذکور قابل پیگیری است؛ لکن سطح صلاحیت‌ها متفاوت است. در حالی که مراجع شبه‌قضایی به دلیل ماهیت ترافعی و فقدان ابتکار عمل، نقشی محدود دارند، دیوان عدالت اداری با تحولات تقنینی اخیر و تأسیس «معاونت حقوق عامه» و شناسایی صلاحیت سمن‌ها، به کارآمدترین مرجع اداری تبدیل شده است. همچنین، مراجع کیفری و حقوقی نیز علیرغم چالش‌های استنادی، به‌عنوان بازوی تکمیلی عمل می‌کنند. نتیجتاً، نظام دادرسی ایران، با پذیرش صلاحیت‌های متنوع، در حال گذار از دادرسی صرفاً فردمحور به پذیرش دادرسی‌های مبتنی بر منفعت عمومی در بستری چندلایه است.